طی چندین دهه گذشته، منابع آبی زیرزمینی و آبخوان ها به طور فزاینده ای در معرض بهره برداری و آلودگی قرار داشته اند. این در حالی است که نه در سطح مدیریتی و نه در سطح آکادمیک حقوق بین الملل، منابع آبی زیرزمینی مورد توجه چندانی قرار نگرفته اند. تعداد موافقت نامه هایی که برای مدیریت آبخوان ها منعقد شده اند، انگشت شمارند. هرچند تدوین حقوق آب های زیرزمینی از میانه قرن بیستم و از سوی انجمن حقوق بین الملل به عنوان ارایه چارچوبی آکادمیک آغاز شد، در تمامی تلاش های صورت گرفته، منابع زیرزمینی هویتی مستقل برای خود نداشتند و به عنوان موضوعی فرعی در کنار آب های سطحی مانند رودخانه و دریاچه ها قرار می گرفتند؛ تا آنکه کمیسیون حقوق بین الملل تصمیم گرفت مستقل از منابع سطحی به بررسی و توسعه حقوق آب های زیرزمینی بپردازد. پیش نویس مواد حقوق آبخوان های فرامرزی اصلی ترین سندی است که به طور مستقیم به وضعیت آبخوان ها می پردازد. ازاین رو، تلاش می شود با ذکر پیشینه ای از نحوه تنظیم پیش نویس، علاوه بر تبیین منابع آبی و آبخوانی در جهان، حقوق مدیریت منابع آبخوانی که مورد توجه کمیسیون بوده است، بررسی شود.

اصول کلی حقوق یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل قلمداد می شود که از ویژگی های ممتازی مانند پر کردن خلأ یا اجمال حقوقی و همچنین ایجاد انسجام در نظام حقوق بین الملل برخوردار است. این اصول معمولاً از نظام های حقوقی داخلی برگرفته می شوند و برخی دیگر نیز مختص نظام حقوقی بین المللی هستند. کمیسیون حقوق بین الملل در رویکرد دو دهه اخیر خود مبادرت به بررسی منابع حقوق بین الملل کرده و تاکنون موضوع اعمال یکجانبه حقوقی، قواعد عرفی و (با اندکی تسامح) قواعد آمره را به پایان رسانده است. در حال حاضر موضوع اصول کلی و سایر روش های تعیین قواعد حقوق بین الملل در دستور کار کمیسیون قرار دارد. بررسی رویکرد ایران به صورت توصیف مواضع و تحلیل آنها در چارچوب مطالعه کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه اصول کلی حقوق موضوع این مقاله را تشکیل می دهد تا از این طریق ضمن پایش رویکرد ایران نسبت به سیر مطالعاتی کمیسیون، بررسی و توجه جامعه حقوقی بین المللی کشورمان نیز به این موضوع در پژوهش های بعدی جلب گردد. چنین به نظر می رسد که رویکرد ایران در برخی موضوعات با کمیسیون همسو و در برخی دیگر ناهمسو است.

رفتار با بیگانگان در حقوق بین الملل از قدمت طولانی برخوردار است و همواره موضوعی بحث برانگیز بوده است. چالش اصلی در این خصوص، برقراری تعادل میان حفظ حاکمیت دولتها از یک سو و حمایت از حقوق بیگانگان از سویی دیگر است. اخراج بیگانگان یکی از شاخه های اصلی مبحث کلی نحوه رفتار با بیگانگان در حقوق بین الملل می باشدکه تحت تاثیر انسان محور شدن حقوق بین الملل و همراه با توسعه تدریجی حقوق بشر، مقررات حاکم بر این حوزه به نحو چشمگیری متحول شده است. کمیسیون حقوق بین الملل به تازگی، پیش نویس موادی را درخصوص موضوع «اخراج بیگانگان» همراه با شرح و تفسیر مواد آن به تصویب رسانده است. در شرح ماده 3 پیش نویس اشاره شده است که مواد پیش نویس شامل تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل است. مقاله پیش رو به بررسی برخی مواد پیش نویس، از منظر توسعه حقوق بشر پرداخته و مواد پیش نویس را به صورت تطبیقی با قواعد موجود حقوق بین الملل مورد ارزیابی قرار می دهد.

هرچند مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم بین المللی محل تردید نبوده و اسناد موسس و رویه این محاکم بر عدم مصونیت سران و مقامات دولت ها صحه می گذارند، اما استناد به مصونیت این مقامات نزد محاکم داخلی کشورها همواره محل بحث بوده است و لزوم محاکمه مرتکبین جنایات بین المللی، صرف نظر از مقام و جایگاه آن ها و همچنین لزوم اجرای عدالت کیفری و مبارزه با بی کیفرمانی درخصوص همه متهمان، بر مباحثات علمی در این خصوص افزوده است. محاکم داخلی برخی کشورها نیز ضمن پذیرش این استدلال ها، محاکمه مقامات رسمی سایر کشورها را شروع نموده اند و همین امر لزوم تبیین جنبه های مختلف موضوع را در پرتو تحولات نوین حقوق بین الملل آشکار می نماید. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد نیز در راستای وظیفه خود در خصوص تدوین و توسعه حقوق بین الملل، بر آن شد که موضوع مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم داخلی کشورها را در دستور کار قرار دهد. تاکنون شش ماده اولیه طرح به تصویب مقدماتی کمیسیون رسیده و ماده هفت نیز با عنوان استثنایات این نوع از مصونیت در حال بررسی است.

کمیسیون حقوق بین الملل در راه تنظیم شاکله حقوق مسوولیت بین المللی، سخن از دو اساس برای اعمال مسوولیت به میان می آورد: مسوولیت مستقل (مسوولیت دولت یا سازمان بین المللی مباشر عمل متخلفانه بین المللی) و مسوولیت اشتقاقی (مسوولیت دولت یا سازمان بین المللی درخصوص عمل متخلفانه دولت یا سازمان بین المللی دیگر)، با این حال، کمیسیون درباره برخی مقولات مربوطه، ساکت بوده است. مقاله حاضر بر آن است تا از رهگذر تبیین نکاتی که کمیسیون درخصوص آن ها سکوت کرده است، لزوم وجود نهاد مسوولیت اشتقاقی را مطالعه کند که تاکنون در ادبیات فارسی حقوق بین الملل مهجور افتاده است. در این راه، پس از تبیین مفهومی، به روند گذار آن در اسناد کمیسیون و به زمینه های پیدایی و گسترش آن می پردازد و در می یابد که مسوولیت اشتقاقی مکمل مسوولیت مستقل است و چهار عامل تعامل با یکدیگر، اخلاق گرایی، مسوولیت پذیری و پاسخ گویی و افزایش شمار بازیگران فعال در جامعه بین المللی، عمده ترین نقش را در ظهور و گسترش نهاد مسوولیت بین المللی اشتقاقی بازی کرده اند. توسیع این زمینه ها، وجود نهاد مسوولیت اشتقاقی که خود مقتضای عدالت است را مقتضی می دارد.

هنگامی که یک سازمان بین المللی یک عمل متخلفانه بین المللی را انجام می دهد همه بر این فرض و عقیده هستند که به دلیل اینکه سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بین المللی می باشد، تنها آن سازمان بین المللی متحمل مسوولیت و ملزم به جبران خسارت می باشد و اعضای سازمان به هیچ وجه مسوول تلقی نمی شوند .اما این نظریه و فرضیه امروزه در عالم حقوق بین الملل از جایگاه بسیار ضعیفی برخوردار است زیرا رویه ثابت کرده است که در مواردی دولت های عضو یک سازمان با انجام اعمالی هم چون کنترل و هدایت ،اجبار، کمک و مساعدت ،و فریب سازمان از شخصیت حقوقی مستقل سازمان های بین المللی سوء استفاده نموده و سازمان را به عنوان سپری در برابر اعمال متخلفانه خود قرار داده اند. کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مسوولیت سازمان های بین المللی در سال 2011 این اعمال را احصاء نموده است، تا از این طریق، دول عضو سازمان دیگر به هیچ وجه تحت لوای شخصیت حقوقی مستقل سازمان قرار نگیرند. هر چند به طرح مسوولیت کمیسیون انتقادات بسیاری وارد است اما این طرح باعث شده است که نظریه مسوولیت مطلق سازمان های بین المللی تا حدودی از بین رفته و افق جدیدی در مسوول دانستن اعضای سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل مورد گشایش قرار گیرد.

دولت زیان دیده از عمل متخلفانه بین المللی می تواند به مسوولیت بین المللی دولت مرتکب آن عمل استناد کند. حتی دولت غیر از دولت زیان دیده نیز می تواند در مواردی که تعهد نقض شده ماهیت عام الشمول (erga omnes) داشته باشد، به مسوولیت بین المللی دولت ناقض تعهد استناد کند. بر اساس طرح پیش نویس مسوولیت بین المللی دولت ها (2001)، استناد به منزله اقدامی با خصیصه نسبتا رسمی و متمایز از مفاهیمی همچون اعتراض یا انتقاد است و منشا و ماهیت تعهد نقض شده بر امکان استناد بی تاثیر است. برای استناد به مسوولیت بین المللی هیچ مهلت زمانی مدنظر نیست، اما دولت خوانده می تواند عدم استناد را به منزله مبنایی برای اعراض از آن اثبات کند. دولت زیان دیده باید ادعای خود را به دولت مسوول اعلام کند و هنگامی که دولت استنادکننده بر اساس حمایت دیپلماتیک اقدام می کند، باید قاعده تابعیت دعاوی و قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی را نیز رعایت کند. نوشتار حاضر می کوشد با روشن کردن مفهوم استناد، جایگاه آن را در حوزه حقوق مسوولیت بین المللی و در روابط میان دولت ها تبیین کند.

افزایش آگاهی جهانیان نسبت به مشکل تغییرات آب و هوایی و تهدیدهای بالقوۀ آن مانند درگیری های داخلی، اختلاف های مرزی، مهاجرت، امنیت انرژی و دیگر منابع کمیاب، بحران های اجتماعی و بحران های بشردوستانه از یک طرف و تغییر و تحول مفهوم امنیت بین المللی و انتقال مفهومی آن از بُعد جهانی به بُعد فردی بعد از پایان جنگ سرد از طرف دیگر، به ارتباط مستقیم تغییرات آب و هوایی و امنیت انسانی منجر شده است. از طرفی، ارتباط متقابل امنیت افراد در نقاط مختلف جهان و ضرورت عمل دسته جمعی برای تضمین آن، به تبدیل امنیت انسانی به عنوان دغدغۀ مشترک در مقابل تهدیدهای مهمی همچون تغییرات آب و هوایی که ویژگی فرامرزی دارند، منجر شده است. در این نوشتار سعی شده با روش توصیفی – تحلیلی ضمن بررسی مبانی قاعده مندی جلوگیری از تغییرات آب و هوایی و مفاهیم مرتبط به امنیت انسانی، به بررسی ارتباط تغییرات آب و هوایی و امنیت انسانی با یکدیگر پرداخته و به این نتیجه می رسیم که آثار تغییرات آب و هوایی به مقوله های زیست محیطی محدود نمانده و ارتباط این تغییرات با صلح و امنیت بین المللی و در نتیجه امنیت انسانی را به پیش کشیده است که نیاز به دخالت و رویارویی نظام حقوق بین الملل به خصوص کمیسیون حقوق بین الملل، که وظیفۀ توسعه و تدوین حقوق بین الملل را به عهده دارد، آشکار می سازد.